سنگسار كردن او به جهت زناست ، يا مراد سنگ است كه در اينجا مجاز استعمال شده ، بدان‌گونه كه فيومى در المصباح المنير گفته بود ؛ يعنى كنايه از حرمان و يأس باشد ، مثل آنكه گفته مىشود : « في فيه التراب » . « 1 » و يا گفته مىشود : « مالك عندي غير التراب ، و ما بيدك غير الحجر . » « 2 » پس از تأليف اين بخش از فقه الحديث و مراجعهء به متون مختلف فقه الحديث و غريب الحديث در شرح سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله به كلامى از سيد رضى دست يافتم كه برتر از كلام ديگران بود ، و لذا مناسب است ترجمهء آن را در اينجا بياوريم : او فرموده : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : « الولد للفراش ، و للعاهر الحجر » . اين تعبير مجاز است و يكى از دو تأويل را مىپذيرد : 1 . مراد از حديث آن است كه براى زناكار در فرزند نصيبى نيست و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از اين منع و حرمان به « حجر » تعبير كرده است ؛ يعنى زانى از فرزند بهره‌اى ندارد و به او انتفاعى نمىرسد ، همان‌طور كه از سنگ در بيشتر حالات نفعى به انسان نمىرسد . گويا پيامبر اراده كرده كه ادعاى زانى جز حرمان و يأس و نااميدى چيزى براى او ندارد ، همان‌طور كه شخصى به ديگرى مىگويد : براى تو از اين مطلب جز سنگ و صخره و خاك بهره‌اى نيست ( ليس لك من الأمر إلا الحجر و الجلد و التراب و الكثكث ) و از نكاتى كه اين تأويل را كمك مىكند ، روايت عمرو بن شعيب از پدرش است كه از جدش و او از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نقل كرده : قال : الولد للفراش و للعاهر الأثلب و « الأثلب » التراب المختلط بالحجارة . اين خبر ثابت مىكند كه مراد از « حجر » در اينجا چيزى است كه نفعى ندارد ، همانطور كه ابتدا گفتيم . از نكاتى كه باز اين تأويل را توجيه و كمك مىكند ، اين سرودهء شاعر است : كلانا يا معاذ ، نحّب ليلى * بفيّ و فيك من ليلى التراب

--> ( 1 ) . ج 2 ، ص 100 . ( 2 ) . عمدة القارى ، ج 11 ، ص 169 .